به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم ایفای حقوق نادیده کارگران/ زمان اجرای کامل قانون طبقه بندی مشاغل

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۹۲۴۹

معضلی که نه تنها ریشه در عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد سالانه کارگران بر اساس نرخ رشد تورم دارد بلکه به بی توجهی در پیاده کردن سیستم طبقه بندی مشاغل  در کشور هم مربوط می شود. سیستمی که در آن مشاغل بر اساس شباهت‌های کاری، مهارت‌ها و دانش لازم برای انجام آن‌ها با هم گروه‌بندی می‌شوند و این گونه برای کمک به کارفرمایان برای تطبیق کارکنان مناسب با شغل مورد نظر، شناسایی نیازهای آموزشی و برنامه ریزی دستمزد، پاداش و مزایا مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر با سیستم طبقه بندی مشاغل دامنه مسئولیت ها و وظایف شغلی مشخص می شود و تناسبی منطقی بین شغل و دستمزد برقرار می گردد.

در سال ۱۳۵۲ نخستین قانون طبقه بندی مشاغل به تصویب مجلس ملی رسید. در  مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی هم موضوع طبقه بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره کشی از نیروی کار و همچنین با هدف ارائه دستمزد متناسب با میزان تخصص، دانش و سابقه کاری افراد و ایجاد یک فرایند استاندارد برای استخدام افراد در جایگاه‌های مختلف مطرح شده و حتی اجرای آن برای همه  کارگاه های دارای ۵۰ کارگر و بیشتر از آن و همچنین برای تمامی شرکت‌های خدماتی پیمانی و تامین نیروی انسانی که با دستگاه‌های اجرایی مختلف همکاری دارند، اجباری شده است.

با این همه کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند قانون طبقه بندی مشاغل نه تنها همه کارگران را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه به خوبی هم اجرا نمی شود و بسیاری از کارگرانی که مشمول این قانون هم می شوند از منافع آن محروم  هستند.

کوتاهی وزارت کار و مجلس در اجرای مناسب طبقه بندی مشاغل

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این زمینه به قدس می گوید: ضعف در اجرای قانون طبقه بندی مشاغل کاملاً مشهود است. به همین دلیل تشکل های کارگری بارها نسبت به این موضوع  انتقاد کرده اند. چون در عمل بسیاری از کارگران واحدهای بزرگ تولیدی هم از منافع این طرح قانونی بی بهره مانده اند چه رسد به آن هایی که در واحدهای کوچکتر کار می کنند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

وی در خصوص آمار کارگاه هایی که طرح طبقه بندی در آن ها اجرا نشده است، می گوید: با توجه به این که حوزه نظارتی این موضوع با وزارت کار است آمار مربوطه را هم باید این وزارتخانه ارائه دهد اما آنچه که به صورت میدانی از کارگاه های دارای انجمن صنفی و فعالیت های شان مشاهده می شود این است که این قانون هنوز در بیش از ۶۰ درصد کارگاه های بالای بیش از کارگر اجرایی نشده است. البته گویا وزارت کار در حال تهیه یک برنامه تحولی جبرای اجرای  قانون طبقه بندی است که نشان می دهد این وزارتخانه دغدغه این موضوع را دارد و باید برای پیوستن همه کارگاه های مشمول به این طرح فکر اساسی شود. با این وجود هنوز شاهد عملیاتی شدن این برنامه تحولی نیستیم . بنابراین به عنوان نماینده بخشی از کارگران از بخش نظارتی وزارت کار می خواهیم به صورت جدی در این حوزه ایفای نقش کند.

گلپور، دستگاه های نظارتی را مقصر اصلی عدم اجرای مناسب قانون طبقه بندی مشاغل می داند و می افزاید: طرح طبقه بندی علاوه بر مشخص کردن مهارت های کارگر انگیزه اش را برای افزایش مهارت ها بیشتر می کند. ضمن این که دستمزدی عادلانه دریافت خواهد کرد. بنابراین کارگران از بخش های نظارتی انتظار دارند تا اگر قانونی که منافع آن ها را تامین می کند، به درستی اجرا نمی شود، وارد عمل شوند و از نقش نظارتی خود برای اجرای بی کم و کاست آن استفاده کنند اما طی نزدیک به سه دهه اخیر نه تنها وزارت کار به عنوان متولی اجرای این قانون در انجام مسئولیتش کوتاهی کرده بلکه کمتر نماینده مجلس شورای اسلامی را سراغ داریم که پیگیر چرایی اجرای نامناسب این قانون باشد. 

وقت آن رسیده که قانون طبقه بندی مشاغل بمنظور تحت پوشش قرار دادن همه کارگران و کارمندان کشور از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد تا این قشر برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم نکندوی معتقد است: یکی از عواملی که موجب شده حتی با لحاظ کردن درصدهای بالا در افزایش سالانه دستمزد کارگران اما باز حقوق های پرداختی نیازهای های اساسی این قشر بزرگ جامعه را تامین نکند به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل بر می گردد؛  مثلاً سال گذشته شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بودیم اما کارگر کارگاهی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن اجرا نشده در نهایت به حقوقش یک تا یک و نیم میلیون تومان اضافه شده است. یعنی به فرض اگر در یک سال در تعیین دستمزد کارگران به قانون کار هم عمل شود و افزایش حقوقی متناسب با نرخ تورم داشته باشیم باز هم بدون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق این کارگران حداقلی بوده و پاسخگوی نیازهای اساسی شان نخواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به این که پژوهش ها ثابت کرده است اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نقشی در افزایش تورم در کشور ندارد، می گوید: بویژه این که خود دولت اعلام کرده در سال ۱۴۰۱ حتی با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نه تنها مشکل خاصی ایجاد نشد بلکه بیکاری کاهش یافت، میزان پرداختی بابت بیمه بیکاری کمتر شد و اشتغال هم رونق یافت.

گلپور، با اشاره به این که قانونگذار برای تناسب ارزش کار با حقوق دریافتی کارگرانی که در کارگاه های کوچک- کمتر از ۵۰ نفر-  فعالیت می کنند، هیچ  فکری نکرده است، تصریح می کند: یعنی در اینجا خلاء قانونی کاملاً احساس می شود. بنابراین وقت آن رسیده که قانون طبقه بندی مشاغل بمنظور تحت پوشش قرار دادن همه کارگران و کارمندان کشور از سوی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد تا این قشر برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم نکند.

اجرای طرح طبقه بندی شتاب می گیرد

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم معتقد است تا قبل روی کار آمدن دولت سیزدهم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل آن گونه که باید خوب پیش نمی رفت.

احمد غریوی یوسف آباد، می گوید: از دو سال پیش با توجه به این که این طرح مزایای فراوانی بدنبال دارد - که جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، عبور از مدرک گرایی صرف، مشخص شدن شرح و دامنه وظایف کارکنان، نزدیک شدن به عدالت مزدی و ایجاد انگیزه برای مهارت افزایی تنها بخشی از آن ها است-  ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این طرح قانونی را در اولویت برنامه های تحولی خود قرارداده  است. 

وی از شتاب گرفتن روند اجرای طرح یاد شده از سال گذشته خبر می دهد و می گوید: تا کنون بین ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ واحد کارگاهی تحت پوشش طرح طبقه بندی قرار گرفته اند.

احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

غریوی با اشاره به این که طبق آمارهای ارائه شده از سوی ادارات کل کار استان ها، طرح طبقه بندی مشاغل هنوز در ۵۹۰۰ واحد کارگاهی اجرایی نشده است، تصریح می کند:  برای تحت پوشش قرار دادن این واحدها یک برنامه عملیاتی ۵ ساله در نظر گرفته ایم که امسال  ۱۰۰۰ واحد تولیدی تحت پوشش قرار می دهیم و البته تا کنون بخش عمده ای از این تعداد تحت پوشش قرار گرفته اند و بقیه واحدها هم ظرف ۴ سال آینده تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

وی با بیان این که طبق قانون، پرداخت حقوق و مزایای تمام کارگران شرکتی و پشتیبانی باید بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل انجام  گیرد، می افزاید:  یعنی این گونه شرکت ها هر تعداد نیروی کار داشته باشند حتی کمتر از ۵۰ نفر باید بر اساس طبقه بندی مشاغل به آن ها حقوق و مزایا پرداخت شود و مشکل خاصی هم در این زمینه نیست. یعنی صد در صد این گونه نیروها تحت پوشش قرار دارند. چون ما سامانه ای با عنوان تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌ها ی خدماتی داریم و از این طریق کاملاً بر این بخش نظارت می کنیم و اگر شرکتی  حقوق کارگران خود را بر اساس طرح طبقه بندی پرداخت نکند، اصلا نمی تواند مجوز فعالیت دریافت کند.

غریوی یوسف آباد، با تاکید بر این که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران نمی شود، می افزاید: ضمن این که این طرح لزوماً نه موجب افزایش و نه کاهش دستمزد کارگران می‌شود. در واقع طبق قوانین و مقررات با اجرای طرح یاد شده هیچگونه کاهشی در حقوق و مزایای کارگران به نسبت آن چیزی که قبلاً دریافت می کردند، اتفاق نمی افتد. بنابراین کارگران نباید از این بابت نگران باشند .

طبق آمارهای ارائه شده از سوی ادارات کل کار استان ها، طرح طبقه بندی مشاغل هنوز در ۵۹۰۰ واحد کارگاهی اجرایی نشده استوی در پاسخ به این که آیا طرح طبقه بندی ملاحظاتی نسبت به بانوان شاغل، بویژه با توجه به مقوله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارد؟ می گوید: این طرح در مورد کارگران مشمول قانون کار است و در نتیجه تفاوتی بین کارگران زن و مرد قائل نیست. یعنی اصلاً نگاه جنسیتی به این مقوله  ندارد. ضمن این که مواد ۶ و ۳۸ قانون کار مربوط به منع تبعیض صحبت کرده و یا اصلاً قانون اساسی ما تبعیض را به هر شکلی منع کرده است.

وی در خصوص چگونگی برخورد وزارت کار با کارگاه های تولیدی که طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند، می گوید:  از اول تیر سال ۱۳۷۵ کارگاه های بالای ۵۰ نفر مشمول این طرح شدند بنابراین کارگاهی که از این تاریخ به بعد تا هر زمانی که مشمول این طرح بوده  است اگر طرح در آن  اجرا شده باشد و بعد از اجرای آن مشخص شود که کارگر می بایستی مبلغ مشخصی می گرفته اما کارفرما مبلغ کمتری را پرداخت می کرده است، باید ما به التفاوت آن به کارگر پرداخت شود. در اینجا اگر کارفرما خودش پرداخت کرد ما اصلاً ورود نمی کنیم و اگر مبلغ مابه التفاوت را پرداخت نکرد کارگر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف حق خودش را مطالبه کند. اما اگر گارگاه مورد نظر اصلاً طرح طبقه بندی را اجرا نکرده باشد ما یک فرصت به شرکت می دهیم که طرح را اجرایی کند و اگر باز تمکین نکرد طبق ماده ۵۰ قانون کار عمل می کنیم که بر اساس آن چنانچه کارفرما مشاغل کارگاهش را ارزیابی نکرده باشد وزارت کار و امور اجتماعی،  انجام این کار را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت  واگذار می کند که در این صورت کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های دفتر مشاوره مکلف است معادل ۵۰ درصد هزینه مشاور را هم به عنوان جریمه به حساب خزانه دولت واریز کند. ضمن این که کارفرما مکلف است ما به التفاوت مزد ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل را هم به کارگرانش پرداخت کند و اگر چنین نکند در صورت پیگیری نیروی کار موضوع به شورای های حل اختلاف کشیده می شود این رای  قاضی پرونده است که اجرایی خواهد شد. 

وی با تاکید بر این طرح طبقه بندی مشاغل الزامی قانونی است و وزارت کار در اجرای آن هیچ گونه مماشاتی ندارد، در خصوص حداکثر مهلتی که وزارت کار برای اجرای آن به  واحدهای تولیدی می دهد، می گوید: مهلت  متعارفی می دهیم . یعنی فرصتی  یک دو ماهه به آن آن ها می دهیم تا طرح را پیاده کند. این هم به دلیل این است که دوست داریم خود کارفرمایان نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند تا این که برای این کار متوسل به ماده ۵۰ قانون کار و معرفی کارگاه به مرجع قضایی شویم .

غریوی یوسف آباد، درباره ضرورت گسترش دایره شمول طرح طبقه بندی مشاغل می گوید: این وزارتخانه برای این که کارگاه های تولیدی را مشمول این قانون کند در مقاطع مختلف حد نصابی را مشخص کرده است مثلاً  سال ۱۳۶۹ کارگاه های بالای ۵۰۰  نیروی کار، سال ۱۳۷۲ کارگاه های بالای۳۰۰ کارگر و از  سال ۱۳۷۵   هم کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر مشمول اجرای این طرح شدند.  ضمن این که از سال ۱۳۸۲ به این طرف شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی با هر تعداد نیرو تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

در مجموع در مقاطع مختلف بسته به شرایط اقتصادی و توان مالی بنگاه‌ها این تصمیمات اتخاذ شده است حالا هم با توجه وضعیت موجود اولویت ما اجرای نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل در ۵۹۰۰ کارگاهی است که مشمول این قانون هستند اما آنرا اجرایی نکرده اند. اما در آینده با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها احتمال دارد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات دیگری جهت فراگیری بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل اتخاذ کند. یعنی تصمیم گیری در این زمینه به مرور زمان و بر اساس شرایط اقتصادی جامعه و شرایط بنگاه‌های تولیدی انجام می گیرد.

اگر کارفرمایان اقدام نکنند

حاتم شاه کرمی،  معاون سابق  روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم در ارزیابی روند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به قدس می گوید: زمینه ها و ظرفیت های قانونی اجرایی قانون طبقه بندی مشاغل فراهم است، برای اجرای بهتر این قانون باید بازرسی ها و نظارت بر واحدهای تولیدی را افزایش داد. البته باید بدانیم که این وزارتخانه برای بازرسی با مشکل کمبود نیروی انسانی هم مواجه است یعنی تا دو سال پیش تناسبی بین کارگاه های تولیدی با تعداد بازرسان وزارت کار وجود نداشت . بنابراین باید با این وزارتخانه همکاری شود تا بتواند کمبود  بازرسان کار را جبران کند.  

حاتم شاه کرمی،  معاون سابق  روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کمی کُند پیش می رود و چندان رضایت بخش نیست. چون طبق قانون، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استانداردهای مشاغل در واحدهای کارگری به اجرا در بیاورد اما برای این منظور یک مقدار همکاری کارفرمایان هم نیاز است گرچه در قانون هم این اختیار به وزارت کار داده شده که اگر واحدی به این وظیفه قانونی اش عمل نکند این وزارتخانه می تواند خود راسا در این خصوص اقدام کند. یعنی این اختیار به وزارت کار داده شده است تا اگر کارفرمایان در مهلت تعیین شده اقدام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نکنند وزارت کار با استفاده از موسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و یا افراد دارای صلاحیت نسبت به این کار اقدام کند.

وی در پاسخ به این که آیا در عدم پیگیری جدی اجرای طرح یاد شده از سوی وزارت کار نگرانی از افزیش حقوق ها و رشد تورم مطرح است؟ می گوید: اجرای این طرح الزاما موجب افزایش مضاعف حقوق ها نمی شود و تورم زا نیست . ضمن این که نگاهش عدالت مزدی است و وقتی تناسب سازی در راستای عدالت مزدی متناسب با توانمدی افراد است دیگر بحث نگرانی از تورم زا بودنش خیلی نمی تواند مبنا باشد؛ یعنی چنین چیزی خیلی بعید است. 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کمی کُند پیش می رود و چندان رضایت بخش نیست. چون طبق قانون، وزارت کار مکلف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استانداردهای مشاغل در واحدهای کارگری به اجرا در بیاوردوی با اشاره به این که فقط تعداد کمی از شرکت های تولیدی مشمول قانون طرح طبقه بندی مشاغل به دلایل خاصی از جمله زیان دهی قادر به اجرای این طرح نیستند، می افزاید: برای این گونه واحدها  هم  وزارت کار با توجه به  شرایطی که دارند مهلت می دهد .

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح یاد شده موجب کاهش حقوق بعضی از کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی شان می شود؟ می گوید: این طرح به هیچ وجه موجب به خطر افتادن امنیت شغلی و کاهش حقوق  نیروی کار نمی شود. البته ممکن است تعداد کمی یعنی حدود ۳ تا ۴ درصد نیروهای مشمول طرح طبقه بندی به دلیل دریافت حقوق های بالا  برای یک دو سال مشمول دریافت افزایش حقوق نشوند اما قطعا از حقوق آن ها کاسته نخواهد شد و از این بابت جای نگرانی نیست.

شاه کرمی،  هم مشکل خاصی برای گسترش دایره شمول طرح طبقه بندی مشاغل در کشور نمی بیند و می گوید: با توجه به این که طبقه بندی مشاغل برای کارگران شرکتی و پشتیبانی در حال اجرا است بنابراین به نظرمی رسد که  وقت آن رسیده  تا تمام واحدهای تولیدی و کارگران آن ها تحت پوشش نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل قرار گیرند. البته این موضوع منوط به اراده وزارت کار است ضمن این که باید مصوبه جدیدی در این زمینه هم داشته باشیم.

منبع: روزنامه قدس محمود مصدق

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون طبقه بندی مشاغل کار و رفاه اجتماعی طبقه بندی مشاغل طبقه بندی مشاغل کارگاه های بالای تحت پوشش قرار اجرای این طرح وزارت تعاون برای اجرای روابط کار قانون کار نیروی کار وزارت کار اجرای آن حقوق ها شرکت ها بر اساس نه تنها ۵۰ نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب زمانبندی انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب را اعلام کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در اطلاعیه شماره یک، برنامه زمان‌بندی انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی را برای عضویت در کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب اعلام کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به استناد بند (3) و تبصره (3) ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبه جلسه 1403/1/28 کمیسیون فرا قوه ای احزاب مبنی بر انتخاب هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان احزاب ملی و استانی برای حضور در کمیسیون و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات، بدین وسیله از دبیران کل احزاب ملی  و استانی جهت شرکت در انتخابات  دعوت می شود.

برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به قانون، دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی به شرح زیر است:

دبیران کل داوطلب می توانند به مدت پنج روز از روز یکشنبه 1403/2/9 تا روز پنجشنبه 1403/2/13 با مراجعه سکوی وزارت کشور یا مراجعه حضوری به اداره کل سیاسی وزارت کشور نام نویسی اقدام کنند.

بررسی و اعلام نظرهیأت نظارت در خصوص داوطلبان از روز شنبه 1403/2/22 تا روز چهار شنبه 1403/2/26 انجام و اسامی نامزدها در سکوی اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر خواهد شد.

معترضان نسبت به تصمیمات هیأت نظارت 2روز فرصت دارند تا از روز شنبه 1403/2/29 تا روز یکشنبه 1403/2/30 اعتراض خود را ثبت کنند.

کمیسیون احزاب ظرف مدت 48 ساعت از روز دوشنبه 1403/2/31 تا روز سه شنبه 1403/3/1به اعتراضات رسیدگی و نتیجه نهایی را به هیأت نظارت اعلام می‌کند.

انتخابات روز پنج شنبه 1403/3/10 (انتخابات احزاب ملی راس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر) در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

هیات نظارت از تاریخ برگزاری انتخابات به مدت سه روز در خصوص شکایات واصله رسیدگی و اعلام نظر می‌کند.